Back

المكز الاعلامي 

كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالك في دول مجلس التعاون الخليجي

يكون هناك تشريع محدد يحكم التزامات كل شركة عندما يتعلق الأمر بضريبة القيمة المضافة ، ولكن إذا كنت منخرطًا في أي نوع من انواع النشاط التجاري في منطقة الخليج ، فعلى الأرجح ستكون هناك عدة نقاط يجب وضعها في الاعتبار:

  • هل أحتاج إلى تحديث نظام المحاسبة الخاص بي / ERP لضمان  الامتثال لمعايير ضريبية القيمة المضافة الصحيحة في المنطقة؟
  • هل يجب أن نقوم  بتدريب / تثقيف موظفينا حول ضريبة القيمة المضافة؟
  • ما هي المخاطر التي قد نواجهها إذا لم نكن ملتزمين؟
  • هل نحن بحاجة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتنا؟
  • إذا دفعنا ضريبة القيمة المضافة ، فهل سنتمكن من استردادها؟
  • هل شركتي ملتزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة و الاقرار الضريبي؟
ما القطاعات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة؟

حدد لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاق ينص على بعض المجالات الإلزاميةلالمعاملات المعفات المصنفة بنسبة الصفربالمئة في جميع دول الخليج الستة (مثل صادرات السلع والخدمات خارج دول مجلس التعاون الخليجي والأدوية ومعادن الاستثمار). ومع ذلك ، فإن البلدان الفردية قادرة على اختيار ما إذا كانت الإعفاءات أو معدلات الصفر تنطبق في بعض القطاعات الأخرى.

تعكس اللوائح أن المملكة العربية السعودية قد اختارت قاعدة ضريبية واسعة ، وذلك من خال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات تقريبًا ، مع مراعاة استثناءات محدودة.
 يوضح الجدول التالي القطاعات الرئيسية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
  • قطاع
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافة
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافةحسب القطاع
  • الخدمات القائمة على الرسوم: خاضع لالضريبة
    الخدمات القائمة على الهامش: معفى
  • التأمين
  • التأمين على غير الحياة:خاضع لضريبة القيمة المضافة
    التأمين على الحياة: معفى
  • خدمات الطعام
  • خاضع لضريبة القيمة المضافة
  • التعليم
  • خاضع لضريبة القيمة المضافة
  • الصحة
  • خاضع لضريبة القيمة المضافة
  • العقارات
  • التأجير السكني: معفى
    العقارات الاخرى: خاضعة لضريبة القيمة المضافة
  • وسائل النقل المحلية
  • خاضعة لضريبة القيمة المضافة
  • النفط والغاز
  • خاضعة لضريبة القيمة المضافة
  • النقل الدولي
  • 0%

* لا يُتوقع أن تخضع الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العام والصحة في المملكة العربية السعودية لضريبة القيمة المضافة ، حيث إن الجهات الحكومية لن تكون في كثير من الحالات على أعمال تجارية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.